تعلیق دیوار و شیپور به کجا رسید؟ | بسیاری از اگهیهای ملکی در فضای مجازی وجود خارجی ندارد | توصیه مهم اتحادیه مشاوران املاک به مردم
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۴۷۴۵
همشهری آنلاین- مرضیه ثمرهحسینی: هفته گذشته بحث تعلیق فعالیت پلتفرمهای دیوار و شیپور مطرح شد. دیوار و شیپور از سایتهای بزرگی هستند که در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک فعالیت میکنند. علیرضا شاهمیرزایی، معاون وزیر صمت، در واکنش به خبر تعلیق این پلتفرمها عنوان کرد: «دولت به دنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرمها نیست اما اگر سکویی ضوابط را رعایت نکند، چاره دیگری نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آخرین اخبار، مقرر شده است که این دو پلتفرم زیرساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهیدهنده از اتحادیههای مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند. از قوانینی هم که برای پلتفرمهای آگهی املاک تعیین شده است، اتصال به سامانه املاک و اسکان است که طبق گفته محمدحسین قمری، مدیرکل اصناف وزارت صمت، به این پلتفرمها مهلت داده شده است که تا ۲۲ شهریور به سامانه املاک و اسکان متصل شوند.
در گفتوگوی زیر، ما درباره دلایل مطرح شدن بحث تعلیق سکوهای آنلاین با نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران و جزئیات آن مصاحبه کردیم. داود بیگینژاد با بیان اینکه بسیاری از آگهیهایی که در فضای مجازی هست وجود خارجی ندارند، تاکید کرد که مردم معاملات خود در بخش مسکن را حتما به صورت حضوری و در مجموعه دفاتر املاک دارای پروانه انجام دهند تا از خسارات مالی گسترده دور بمانند.
آقای بیگینژاد، چرا بحث تعلیق پلتفرمهای دیوار و شیپور مطرح شد؟
ما از ابتدای سال متذکر شدیم که تمام کارهایی که در بخش مسکن صورت میگیرد صرفا از سمت مشاوران املاک دارای پروانه کسب صورت نمیگیرد و ۲ قشر دیگر هم در این بازار نقشآفرینی میکنند؛ یک دسته، کسانی که فاقد پروانه کسب هستند که کار ساماندهی آنها شروع شده و دسته دوم کسانی هستند که در پلتفرمها و فضای مجازی فعالیت میکنند. بر این اساس، به دنبال تذکرات مکرر ما، مسئولان تصمیمگیرنده تصمیم گرفتند این موضوع را بررسی کنند چرا که میزان تاثیرگذاری فضای مجازی پس از کرونا بسیار بیشتر از فضای واقعی شد و مردم خواه ناخواه به سمت استفاده از این اپلیکیشنها سوق داده شدند اما بحث اصلی ما این است که کسانی که میخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند هم باید ابتدا در فضای حقیقی اعلام وجود کنند و پس از آن در فضای مجازی شروع به فعالیت کنند چرا که بیشترین کلاهبرداریها در بعضی از این پلتفرمها رخ میدهد.
همانطور که اشاره کردید به هر حال این سایتها با زندگی روزمره مردم عجین شدند و به نحوی در تبادل اطلاعات و کمک به سهولت دسترسی مردم به آگهیهای مدنظرشان موثر بودهاند. تعلیق و اعمال محدودیت در این سایتها چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
بازارسازی در سطح گسترده و وسیع در فضای مجازی اتفاق میافتد. در حال حاضر هر شخصی میتواند بدون اینکه هیچ تخصص و مدرکی در حوزه کاری مربوطه داشته باشد وارد این اپلیکیشنها شود و به دفعات ایجاد تقاضا و انگیزهبخشی کند بر این اساس، همانطور که در فضای واقعی و حقیقی، افراد در حال ساماندهی هستند به همان نسبت هم فضای مجازی که گستردهتر و جرمخیزتر است باید ساماندهی شود. خاطرنشان میشود ما خواهان تعلیق این سایتها نیستیم چون تعلیق یک مجموعه خدماترسان ممکن است به خودی خود دارای اِشکال باشد ولی واقعیت این است که ما باید این دسته از فعالیتها را که داخل این اپلیکیشنها انجام میشود کنترل کنیم و این سکوها باید کنترلشده فعالیت کنند.
اخیرا یکی از کارشناسان بخش مسکن عنوان کرد که ۵۵ درصد آگهیهای مِلکی ثبتشده در سکوهای فروش برخط یا اطلاعات غلط دارند یا اصلا ملکی در آن منطقه وجود ندارد. شما این صحبتها را تایید میکنید؟ آیا درباره تخلفات مِلکی در پلتفرمهای مِلکی آنلاین آماری وجود دارد؟
زمانی ما میتوانیم درصد و آمار دقیق بدهیم که همه کسانی که در این بسترها فعالیت میکنند را رصد کنیم که این کار در عمل ممکن نیست چرا که برخی افرادی که در این پلتفرمها آگهی منتشر میکنند نه مجوز دارند و نه مکان حقیقی و واقعی. با این وجود، همانطور که بارها اشاره کردهایم بسیاری از این آگهیهایی که آنجا هست وجود خارجی ندارد. در حالی که این پلتفرمها در موارد بسیاری با بازارسازی به نوعی هم برای بازارهای حقیقی مزاحمت ایجاد میکنند و هم حق و حقوق حاکمیت از قبیل مالیات را نمیدهند.
در کل، به نظر شما تاثیر پلتفرمهای مِلکی آنلاین در افزایش قیمت اجاره و ملک چقدر است؟ چقدر این سایتها به تورم بخش مسکن دامن میزنند؟
ما دو بحث داریم. بحث واقعی و حقیقی که مشاوران املاک هستند و بحث فضای مجازی که این پلتفرمها هستند. اگر آنها در چارچوب قرار بگیرند و کسانی که آنجا فعالیت میکنند همان افرادی باشند که در فضای واقعی فعالیت میکنند این خیلی نمیتواند دارای اِشکال باشد اما متاسفانه ما در پلتفرمها با پدیدهای مواجه شدیم که یک نفر شخصیتسازیهای مختلف میکند و آگهیهای مختلف منتشر میکند و به این نحو شاهد بازارسازیهای غیرواقعی در فضای مجازی هستیم. بر این اساس درخواست ما این است کسانی که میخواهند در زمینه ملک خود را به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی معرفی کنند میبایست مجوز داشته باشند. در مورد تاثیر این پلتفرمها در قیمتسازی هم باید گفت قطعا حاکمیت و دولت به مواردی از تخلفات این پلتفرمها دست پیدا کرده که آنها را مخاطب قرار داده است و از آنجا که موضوع مسکن شوخیبردار نیست قطعا اگر این پلتفرمها نتوانند شرایط سیاستگذار را اجرا کنند تنبیه خواهند شد.
چه راههایی وجود دارد که مردم بتوانند به آگهیهای آنلاین اعتماد کنند؟
چون مسکن چه در بحث اجاره و چه خرید، در سبد خانوارها بزرگترین و سنگینترین هزینه است مردم اگر هم میخواهند از فضای مجازی خدمات بگیرند باید ابتدا از صحت آگهی منتشر شده مطمئن شوند و توصیه میشود پس از رویت منطقه و مکان واقعی شروع به گرفتن خدمات از امکاناتی که آن مجموعه آنلاین دارد، کنند، چرا که در فضای واقعی کسی میتواند فعالیت کند که مجوز گرفته باشد و جواز را به کسی میدهند که هویتش از نظر اماکن و نیروی انتظامی رصد و تایید شده باشد. بر این اساس شخصی که جواز کسب دارد ملزم است در شکلی صحیح به مردم خدمات بدهد و اگر کسی در فضای واقعی تخلف کند سازمانی مانند اتحادیه و نهادهای دیگر وجود دارند که رسیدگی میکنند این در حالی است که در فضای مجازی این امکان وجود دارد که با شمارههای فیک با هویت نامشخص کارهایی انجام شود که خسارت بزرگ مالی را برای مصرفکنندگان در پی داشته باشد برای نمونه، چون شغل ما با موضوع مسکن مرتبط است ما افراد زیادی را دیدیم که ودیعه و پول پیش پرداخت کرده و خانهای را اجاره کردند که مالک اصلا در جریان نبوده است. از این دست تخلفات در فضای مجازی کم نیست پس اکیدا توصیه میکنیم مردم معاملات خود را به صورت حضوری و در مکان واقعی انجام دهند.
کد خبر 786392 منبع: همشهری آنلاین برچسبها مسکن مسکن اجاره وزارت صنعت، تجارت و معدن فضاى مجازىمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن مسکن اجاره وزارت صنعت تجارت و معدن فضاى مجازى فعالیت می کنند مشاوران املاک فضای مجازی دیوار و شیپور پلتفرم ها فضای واقعی بر این اساس سایت ها بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۴۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار مکاره سلامت در شبکههای اجتماعی/ عدم بازدارندگی قوانین
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، زمانی که بازار پیامک بازی بین مردم داغ بود، افراد پیامکهایی در رابطه با سرطان یا یک بیماری را به نقل از پروفسور سمیعی یا دکتر فلانی رئیس بیمارستان و ... برای دوستان و آشنایان ارسال میکردند، گاهی هم هشداری با چاشنی ترس از مرگ دستهجمعی در پی مصرف یک دارو از سوی برخی افراد ساخته شده و بلافاصله دست به دست میشد کسی هم نمیپرسید سرطان چه ارتباطی با دکتر سمیعی دارد و اعلام مرگ دسته جمعی و آنی افراد چگونه در صلاحیت رئیس یک بیمارستان است در حالیکه اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد معمولا باید از سوی پلیس یا مقامات وزارت بهداشت اعلام شود.
این موضوعات و پیامکها تنها در سطح شایعه باقی مانده و تنها موجب هراس بخشی از مخاطبان که عموما افراد ساده لوحی بودند قرار میگرفت.
پس از سالها که دیگر «پیامک بازی» از تب و تاب افتاد و شبکههای اجتماعی آمد این پیامها و سازندگان آنها خود را بهروز کرده و این نوع محتواها را در قالبهای دیگری و با اهدافی سودجویانه و بر بسترهای مختلفی ارائه کردند. بسیاری غوره نشده خود را مویز کردند و در قالب کارشناسهای همهچیز دان تولید محتوا را در این فضاهای نوظهور در دست گرفتند.
پزشکنما و بلاگر
«صفرا دارید؟ بلغم دارید؟ کبد چرب دارید؟ دیگر این داروها را نخورید اول ما را دنبال کنید تا به شما بگویم با ساخت این ترکیب جادویی از شر کبد چرب خلاص شوید» گفتههایی از این دست در قالب ویدیوهای جذاب، موشن گرافی و... که به صورت حرفهای ساخته شدهاند این روزها در شبکههای اجتماعی فراوان است. یکی ترکیبی برای افزایش قد ارائه میدهد آن یکی درمانگر اعتیاد شده است. یکی خود را روانشناس معرفی میکند و به زعم خود گفتههایش جادو میکنند. یکی دیگر ردای متخصص تغذیه بر تن کرده و آن یکی کباده اورولوژی میکشد و سوداگری میکند نه پاسخی به کسی میدهند و نه مسئولیتی را برای نسخههای خود قبول میکنند اینها را پزشک نما، پزشکان اینستاگرامی یا پزشک بلاگرها نام نهادهاند.
این گونه از بلاگرها اگرچه به صورت قارچگونهای رشد کردهاند اما به صورت رسمی آماری از آنها وجود ندارد، آذرماه سال گذشته سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به فعالیت این افراد هشدار داد و گفته بود که قالب کسانی که در این حوزه وارد شدهاند کسانی هستند که در زمینه جراحیهای زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام میدهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی میکنند. این مقام انتظامی همچنین خبر از پروندهای داده که در آن افرادی غیر پزشک خود را پزشکان حاذق معرفی کرده و برای خود نیز تبلیغات راهانداخته بودند. وی در این رابطه گفت: پروندهای تحت عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجیهای ساختگی را در فضای مجازی قرار میدادند و آنها را پزشک معتمد معرفی میکردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.
بلاگر پزشکان یا آنچه که به آنها گفته میشود پزشک نماها نیازی به دانشگاه رفتن و قسم بقراط ندارد، فقط ساخت یک حساب کاربری و کمی اعتماد به نفس را چاشنی کار کردن کفایت میکند تا یک فرد مکتب ندیده خود را طبیبی حاذق جلوه دهد و برای همگان یک نسخه واحد بنویسد.
نسخه واحد تجویز کردن بعدی از قصه است و بعد دیگر ترغیب دیگران برای توقف درمان علمی که پزشک بر اساس تشخیص بیماری از طریق شرح حال، علائم بالینی، آزمایش، سونوگرافی و ... بر اساس علم و تجربهای که سالها در کلاسهای درس و بیمارستانها کسب کرده، ارائه داده است. هرگونه توقف درمان یعنی اجازه دادن به بیماری برای پیشرفت و نفوذ بیشتر در بدن افراد، خطر جانی و مرگ، بنابراین هرگونه تشویق برای توقف درمان را میتوان به نوعی سوق دادن افراد به مرگ تلقی کرد.
محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با آنا در رابطه با حضور افراد غیر متخصص در فضای مجازی و دخالت آنان در امر درمان گفت: هرگونه دخالت غیر پزشک در امر درمان ممنوع بوده و جرم تلقی میشود که وظیفه رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.
عدم بازدارندگی قوانین
خردمند در حالی رسیدگی و برخورد با این افراد را در صلاحیت مراجع قضایی دانست که نظر میرسد قوانین یا مجازات بازدارندهای برای این افراد وجود نداشته باشد. رئیس پلیس فتا تهران گفته بود در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم.
محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مداخلات افراد غیر پزشک به یکی از رسانهها گفت:قانون در حوزه مداخلات غیرمجاز به مراتب از حوزه پزشکی ضعیفتر است. اگر در قوانین ضعفهایی وجود دارد باید اصلاح شود زیرا در زمینه مداخلات غیرمجاز قانون محکمی وجود ندارد. وی همچنین در رابطه با دلیل رشد بیمارگونه مداخلهگران پزشکی در فضای مجازی به ویژه در حوزه زیبایی نیز گفت: زمانی که برای یک امری تقاضای بیش از اندازه وجود دارد و تقاضا بیمارگونه است، پاسخ به آن هم بیمارگونه میشود. مردم نه تنها نباید به تبلیغات فضای مجازی اعتماد کنند، بلکه باید به مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند. مردم قبل از مراجعه باید تخصص و کدنظام پزشکی پزشک را بررسی کنند. در حال حاضر بسیار بیشتر از آنکه جامعه پزشکی به مردم آسیب بزند، مداخلات غیرمجاز به مردم آسیب میرساند. این مداخلات قابل احساس، برخورد، کشف و شناسایی نیست.
پزشکان مبلغ
در فضای مجازی تنها بلاگرها نیستند که ردای پزشکی بر تن کردهاند و برای مردم نسخههای عجیب و غریب میپیچند گاهی خود پزشکان نیز حاضر بوده و توصیههایی خارج از تخصص خود ارائه میدهند.این موضوع به ویژه در حوزه سلامت روان نمود بیشتری دارد. در دوارن کرونا هم گاه پزشکانی که تخصصان آنها هیچگونه ارتباطی با کرونا و بیماریهای عفونی نداشت اظهار نظرهای عجیبی را مطرح و توصیههایی غیر علمی و بر اساس برداشت خود به مردم میکردند این در حالی است که به پزشکان تنها باید در حیطه تخصصی خود اقدام به ارائه توصیه کنند.
وی در این رابطه به آنا گفت: تمام افرادی که وارد کار طبابت میشوند، باید دانشآموخته پزشکی و یکی از رشتههای تخصصی باشند، هر پزشکی تنها مجاز است در چارچوب رشته تخصصی خود فعالیت و اظهار نظر کند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با نحوه فعالیت پزشکان در شبکههای اجتماعی نیز گفت: انتشار هر مطلب پزشکی در فضای مجازی و یا هر رسانه دیگری باید با احاطه کامل بر آن موضوع پزشکی بوده و تنها به قصد انتشار مطالب علمی باشد.
خردمند تأکید کرد: اگر پزشکی بخواهند از طریق فضای مجازی به تبلیغات بپردازد باید از سوی سازمان نظام پزشکی یا سایر مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کند.
انتهای پیام/